اعلامیه جهانی حقوق بشر   دیباچه از آن جا که شناسایی کرامت ذاتی همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان، پایه‌ی آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جا که نادیده‌گرفتن و خوارشمردن حقوق بشر به رفتارِهای وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را برآشفته است، و از آن جا که پیدایش جهانی که در آن انسان‌ها رها از ترس و تنگدستی، از آزادی باور و بیان برخوردار باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است، از آن جا که ضروری است حقوق بشر با حاکمیت قانون پشتیبانی شود تا انسان ناگزیر نشود از شورش به عنوان واپسین ابزار علیه خودکامگی و سرکوب بهره جوید، از آن جا که ضروری است از گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها پشتیبانی شود، از آن جا که مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق بنیادین بشر، به کرامت و ارزش فرد انسانی و به برابری حقوقی زن و مرد بار دیگر در منشور ملل متحد اعلان کرده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که از پیشرفت اجتماعی و ارتقاء سطح زندگی در محیطی آزادتر پشتیبانی کنند؛ از آن جا که دولت‌های عضو، پیمان بسته‌اند که با همکاری سازمان ملل متحد، حقوق بشر را پاس بدارند و آن را همراه با آزادی‌های بنیادین به اجرا در آورند، از آن جا که برای اجرای این پیمان، درکِ مشترک از این حقوق و آزادی‌ها از اهمیت والایی برخوردار است، مجمع عمومی این اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک همه‌ی مردم و ملت‌ها اعلام می‌کند تا تک تک افراد و همه‌ی ارگان‌های جامعه همواره این اعلامیه را در نظر داشته باشند و بکوشند از راه آموزش و پرورش، از این حقوق و آزادی‌ها پاسداری کنند و با تدابیر فزاینده و کارساز ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی آن‌ها را،  هم در میان مردم کشورهای عضو و هم در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آنهاست، تأمین نمایند.  

توضیح دیباچه

برای همه‌ی آیین‌نامه‌ها و پیمان‌های وابسته به حقوق بشر و حقوق کشورها همواره یک دیباچه نوشته می‌شود. دیباچه‌ها دربرگیرنده‌ی بُنمایه، انگیزه‌ها و آماجهایی‌ست که همه‌ی ماده‌ها و بندهای مربوط به آن آیین‌نامه یا پیمان بر آن استوار می‌شوند. دیباچه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز یک رشته مبانی آزمون شده و بازاندیشیده‌ی شده‌ی تاریخی، سیاسی و همچنین آرزویی انسانها را در برمی‌گیرد. بر همین پایه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی حقوق بشر را به عنوان یک آماج مشترک که می‌بایستی همه‌ی مردم و کشورها بدان دست یابند، اعلان کرده است. در این جا از همه‌ی مردم و دولت‌ها خواسته شده تا این اعلامیه را پاس بدارند، از حقوق بشر پیشتیبانی کنند و همواره آن را از راه آموزش و پرورش شهروندان آن چنان گسترش دهند تا سرانجام درونمایه‌ی این اعلامیه در تار و پود زندگیِ روزمره‌ی انسانها تنیده شود.
  ماده‌ ۱ همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می‌شوند. همه از خرد و وجدان بهره‌ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادرانه داشته باشند. آزادی، برابری، برادری
توضیح: همه‌ی آدمیان آزاد زاده می‌شوند و حق دارند که به گونه‌‌ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، «آزادی طبیعی» و بی‌کران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود می‌شود تا کسی به آزادی دیگری آسیب نرساند. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی همگانی، با قانون تعریف می‌شود. از این رو، صرف‌نظر از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی می‌باشد. «برابر» به این معنی نیست که وضعیت مالی و مادی تک تک افراد یا توانایی‌هاشان همسان باشد. در این جا دولت‌ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه‌ی انسانها از «امکانات برابر» برای رشد و بالندگی بهره‌مند شوند. «برادری» مفهومی است که با فرهنگِ مردسالارانه چیره در زمان نگارش این اعلامیه (۱۹۴۸) همخوانی داشته است. درست آن است که گفته شود: «… رفتاری خواهرانه و برادرانه» با هم داشته باشند.
ماده‌ ۲ هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایزی، مانند نژاد، رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه‌ی حقوق و آزادی‌های نوشته‌شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. افزون بر این، هیچ کس را نمی‌توان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور یا سرزمینی که به آن وابسته است، خواه این کشور یا سرزمین آزاد، تحتِ سرپرستی یا غیرخودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه‌ای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد. ممنوعیت تبعیض
توضیح: یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه‌ی حقوق بشر «تبعیض‌زدایی» است. به سخن دیگر، تبعیض‌زدایی بُنمایه‌ای است که همه‌ی مواد این اعلامیه بر آن استوار شده‌اند. نکته‌ی مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیرآزاد یا مستعمره است. در زمان گفتگو و رأی‌گیری درباره‌ی این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود. زیرا در آن هنگام، بریتانیا بیشترین مستعمرات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبش‌های رهایی‌بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند.
ماده ۳ هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد. حقِ زندگی و حق آزادی
توضیح: حقِ زندگی، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است و به همین دلیل از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنی لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. البته می‌توان با اتکاء به حق زندگی (ماده ۳) و ممنوعت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده ۵) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌ها را به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که می‌توان با اتکاء بدان مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی بخشید. مانند حق زندگی، حق زندگی آزاد و امن از اهمیت کانونی برخوردار است. دولت‌ها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازد و همه‌ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارد که این حق از سوی کسی یا گروهی، دولتی یا غیردولتی، آسیب ببیند.
ماده ۴ هیچ کس را نباید در برد‌گی یا بیگاری نگاه داشت؛ برده‌داری و داد و ستدِ برده به هر شکلی ممنوع است. ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده
توضیح: ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتاً قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وجود داشته است (۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحد آمریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده‌داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا (مانند سودان) وجود دارد. در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان بچه‌ها به عنوان برده در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند. یکی دیگر از اشکال برده‌داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ‌مالکان صورت می‌گیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیایی ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپی‌گری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی‌هایی اجباری که دختران به برده‌گان خانگی تبدیل می‌شوند از اشکال برده‌داری است که هنوز ادامه دارد.
ماده ۵ هیچ کس نباید شکنجه شود، یا دستخوش رفتار یا مجازاتی خشن، غیرانسانی و خوار‌کننده قرار گیرد. ممنوعیت شکنجه
توضیح: ممنوعیتِ شکنجه یکی از مهم‌ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت غم‌انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود. شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه‌ای سامانمند به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک‌الکتریکی و غیره.
ماده ۶ هر کس حق دارد در همه جا از حقوق قانونی‌اش برخوردار باشد. شناسایی حقوق قانونی فرد
توضیح: این ماده بر این اصل تأکید دارد که هر کس به عنوان «صاحب‌حق» شناسایی شود. یعنی انسان، یک چیز یا شئ نیست. قوانین روم به برده به عنوان شئ می‌نگریست و به همین دلیل برده به عنوان یک انسان دارای حق و حقوق، شناسایی نمی‌شد. واژه‌ی «هر کس» به روشنی بیان می‌دارد که هیچ دولتی مجاز نیست میان شهروندان خودش و بیگانگان تبعیض قایل شود.
ماده ۷ همه انسانها در برابر قانون یکسان هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از پشتیبانی همسانِ قانون بهره‌مند شوند. هر انسان حق دارد که در برابر رفتارهای تبعیض‌آمیزی که درونمایه‌ی این اعلامیه را زیر پا می‌گذارد و یا در برابر اقداماتی که به چنین تبعیضی می‌انجامد از حمایت قانون برخوردار باشد. برابری در مقابل قانون
توضیح: این ماده، دولت‌ها را موظف می‌کند که قوانین را برای همه‌ی شهروندان و کلاً انسانها به گونه‌ای برابر بکار گیرند. بدین ترتیب دولتها مجاز نیستند که قوانین و اجرای آن را متناسب با وضعیت اجتماعی، سیاسی،  نژادی، دینی یا جنسیتی به اجرا در آورند.
ماده ۸ هر کس حق دارد در صورت پایمال شدن حقوق بنیادین خویش، که در قانون اساسی یا دیگر قوانین تضمین شده‌اند، از پشتیبانی مؤثر دادگاه‌های باصلاحیت کشوری برخوردار شود. حق برخورداری از حمایت حقوقی
توضیح: هدف این ماده بوجود آوردن این امکان برای شهروندان است که آنها بتوانند در صورت پایمال شدن حق‌شان، به یک مرجع دادرسی در کشور خود شکایت کنند. شهروندان می‌بایستی بتوانند نزد این مراجع دادرسی از دولت یا هر قدرت دیگری در کشور که حقوق تعریف و تصریح شده آنها را پایمال کرده (یا احساس می‌کنند که پایمال شده) شکایت کنند.
ماده ۹ هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید کرد. حمایت شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و تبعید
توضیح: طبعاً هر دولتی مجاز است که شهروندان خطاکار خود را بازداشت، زندانی یا تبعید کند، ولی زمانی که این کیفرها خودسرانه یعنی بدون مبنای حقوقی، بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرند آنگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است. از سوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعه‌ی معین خود بر اساس تبعیض استوار شده باشند. یعنی دولتها با اتکاء به این قوانین تبعیض‌آمیز حاکم، آزادی‌های فرد را محدود سازند. در حقیقت ماده ۹ دو رویه دارد، یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند و از سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه‌ای برابر برای همه‌ی شهروندان به اجرا در آورند.
ماده ۱۰ هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می‌تواند درباره‌ی حقوق و تکالیف او و یا هر گونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد. حق برخورداری از دادرسی علنی در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف
توضیح: این ماده، مانند ماده ۹ به دادرسی‌های عادلانه می‌پردازد. تمرکز این ماده بر روی دعواهای حقوق مدنی است، یعنی زمانی که یک شخص علیه شخص دیگری شکایت می‌کند. هدفِ این ماده برپایی یک دادگاه و دادرسی است که مستقل و بیطرفانه به اظهارات شاکی و متهم گوش می‌دهد.
ماده ۱۱ الف: اگر کسی به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه شمرده می‌شود تا آن گاه که اتهام او در یک دادرسی علنی، که به او همه‌ی تضمین‌های ضروری برای دفاع از خود را داده است، طبق قانون به اثبات برسد. ب: هیچ کس را نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری که در هنگام رخداد آن بنا به حقوق کشوری یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده، محکوم کرد. همچنین نباید کیفری سنگین‌تر از آن چه که در زمانِ رخدادِ جرم معمول بوده، بر او تحمیل نمود. احتمال بی‌گناهی و امکانات حقوقی دفاع از خود برای متهم
توضیح: موضوع ماده یازده نیز تضمین یک دادرسی عادلانه می‌باشد و چهار حق اساسی را در بر می‌گیرد: «احتمال بی‌گناهی» به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جناتی شد می‌بایستی بی‌گناه محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه به اثبات برسد. به همین دلیل اگر کسی به اتهام جرمی بازداشت شد، همواره می‌بایستی از مفهوم «مجرم احتمالی» سخن گفت. «حق دفاع» یعنی هر متهمی باید بتواند یک وکیل مدافع داشته باشد. اگر متهم به لحاظ مالی نتواند وکیل مدافع بگیرد، آنگاه دولت موظف است که یک وکیل مدافع در اختیار او بگذارد. «علنی بودن» دادرسی نه تنها برای متهم از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است، بلکه اعتماد عمومی شهروندان به دادگاه‌ها و در همین راستا به دولت را تقویت می‌کند. زیرا اگر دادرسی به گونه‌ی نهانی صورت گیرد، آنگاه احتمال پایمال کردن حقوق بشر بیشتر خواهد بود. «هماهنگی زمانیِ جرم و قانون» بدان معنی است که قانون «به گذشته برنمی‌گردد». مثلاً اگر طبق قانون کنونی رفتار یا کنش معینی جرم تلقی شود که در گذشته جرم محسوب نمی‌شده، در این صورت نمی‌توان کسی را که پیش از تصویب این قانون دست به چنین عملی زده، با قانون نوین محاکمه و محکوم کرد. یکی از موارد برجسته نقض حقوق بشر در این مورد در دوره‌ی موسوم به دوره‌ی سناتور مک‌کارتی بود که از سال ۱۹۴۷ آغاز شد و تا سال ۱۹۵۶ ادامه یافت. بسیاری از کسانی که در زمان جنگ (اتحاد متفقین علیه نازیسم) با کمونیست‌های طرفدار شوروی همکاری می‌کردند زیر عنوان «فعالیت‌های غیر آمریکایی» در دوره مک‌کارتی محاکمه شدند. یعنی آنها می‌بایستی برای فعالیت‌هایی که زمانی آزاد بود هزینه می‌پرداختند.
ماده ۱۲ در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید مداخله‌های خودسرانه صورت بگیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد. خدشه‌ناپذیری حریم خصوصی فرد و پشتیبانی قانونی از آن
توضیح: این ماده از حریم خصوصی افراد در حوزه‌های گوناگون حفاظت و پشتیبانی می‌کند. محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند، یعنی آنها ‌می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود عادلانه است. طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد از اجزاء زیر تشکیل می‌شود: «هویت» فرد (مانند نام، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه‌ها)، «گزند‌ناپذیری» فرد (یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده نگریسته شود، مثلاً نمی‌توان یک بیمار را بر خلاف اراده‌اش وادار کرد که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند)، «چهارچوب ‌خصوصی» فرد (مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه‌ی عمومی، جلوگیری از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه‌ی عمومی، انتقال ندادن یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او)، «ارتباط‌خواهی» فرد (مانند آزاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط‌گیری با انسانهای دیگر) و «مناسبات جنسی» فرد (البته در این جا باید دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های معین اجتماعی مانند بچه‌ها، محدودیت‌هایی قایل شوند و حداقل سن را معین و مشخص کنند). مفهوم «مکاتبات» تنها به نامه‌نگاری‌ها برنمی‌گردد، بلکه تلفن، فاکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی نیز مد نظر است. دولت تنها زمانی می‌تواند کسی را شنود کند، یا نامه‌ها و فرستاده‌های افراد را باز کند که یک سوء‌ظن مستدل وجود داشته باشد و حکم قانونی وارسی یا شنود از سوی قوه‌ی قضایه صادر شده باشد. آبرو و نام هر کس باید مصون باشد یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به آبرو و نام کسی آسیب رساند. دولت‌ها موظف هستند که خود این مقررات را رعایت کنند و مصونیت نام و آبروی  شهروندان دیگر را در مقابل چنین دست‌درازی‌هایی تضمین نمایند.
ماده ۱۳ الف: هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. ب: هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد. آزادی رفت و آمد و مهاجرت
توضیح: در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساساً در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد و گزینش آزادنه‌ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه‌ی گسترش شدیدِ پناهندگی (به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی) عملاً به کار بسته نمی‌شود. زیرا بند الف می‌گوید «هرکس» حق دارد «در هر کشوری» آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. تاریخِ تجربی نشان می‌دهد که ما هنوز با این فرمولبندی جهان وطنی شهروندان فاصله‌ی بسیاری داریم. بعدها در بعضی از پیمان‌های مربوط به حقوق بشر این ماده به گونه‌ای محدودتر بازنویسی شده است. این محدودیت‌ها به ویژه در ارتباط با خارجی‌ها یعنی مهاجران (مهاجرت به هر دلیلی) شکل گرفته است. از سوی دیگر این ماده یک پایه‌ی حقوقی است که می‌توان بر اساس آن هم حقوق فوری و بلاواسطه‌ی مهاجران را طلب کرد و هم اندیشه‌ی جهان‌وطنیِ انسانها را گسترش داد.
ماده ۱۴ الف: برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ب: اگر سرچشمه‌ی این پیگردها، بزهکاری‌های عمومی، غیرسیاسی، یا کُنشهای ناسازگار با اهداف و بنیادهای ملل متحد باشند، نمی‌توان از این حق بهره‌مند شد. حق پناهندگی
توضیح: پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست. ولی کنوانسیون فراریان ژنو در سال ۱۹۵۱ توانست امضاء کنندگان این منشور را قانع کند که فراریان را به کشوری که آنها تحت پیگیرد قرار گرفته‌اند بازنگرداند.
ماده ۱۵ الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد. ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت. حق برخورداری از تابعیت
توضیح: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند.
ماده ۱۶ الف: مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آن‌ها به هنگام بستنِ پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند. ب: زناشویی باید با آزادی و خرسندی کاملِ زن و شوهر صورت گیرد. ج: خانواده ستونِ طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود. آزادی زناشویی و حمایت از خانواده
توضیح: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چندهمسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده‌ذهنی. افزون بر این، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی‌ را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود. ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه‌ی «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده ۱۲ نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفه‌ی دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر، دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند.
ماده ۱۷ الف: هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد. ب: هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد. تضمین مالکیت
توضیح: حق مالکیت اولین بار در فرانسه (۱۷۸۹) در اعلامیه‌ی حقوق انسانها و شهروندان به عنوان «حق مقدس و خدشه‌ناپذیر» به نگارش در آمد. البته بنمایه و درونمایه این حق آن چنان بحث‌انگیز است که این موضوع در دو اعلامیه سازمان ملل متحد درباره‌ی «حقوق شهروندی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به طور دقیق و مفصل وارد نشد. هر کس بنا به جهان‌بینی خود، درک و برداشتی متفاوت از این ماده دارد و به همین دلیل این پرسمان باقی مانده که سرانجام دولت‌ها تا چه حد می‌توانند حق مالکیت را پاسداری کنند و کرانه‌ی این حق تا کجا خواهد رفت. به سخن دیگر، اگرچه حق مالکیت تضمین شده است ولی ابعاد آن مشخص نشده است و از این رو، گفتمانها و گفتگوهای امروزی بر این نقطه متمرکز شده است. در بند دوم این ماده گفته شده که حق مالکیتِ هیچ کس را نمی‌تواند «خودسرانه» سلب کرد. یعنی می‌توان «حق مالکیت» را در شرایط ویژه و معین و طبق قوانین – قوانینی که با موازین حقوق بشر و همزیستی انسانها سازگار باشد- از مالک سلب کرد. به سخن دیگر، ماده ۱۷ اگرچه این حق را مشروع می‌داند ولی مانند اعلامیه فرانسه در سال ۱۷۸۹ آن را «مقدس و خدشه‌ناپذیر» ارزیابی نمی‌کند.
ماده ۱۸ هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد. آزادی اندیشه، وجدان و دین
توضیح: تا همین چند دهه‌ی پیش در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند. زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد. آزادی اندیشه و وجدان (آگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد (طبق ماده ۱) از خرد و عقل برخوردار است و می‌تواند سازنده‌ی اندیشه‌ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی و یا استفاده از داروها برای دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۹ هر کس حق آزادی عقیده و آزادی بیان آن را دارد؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال کند و با بهره‌گیری از هر وسیله‌ای و بدون محدودیت‌های مرزی به جست و جو، دستیابی و پخش اطلاعات و اندیشه‌های خود بپردازد. آزادی عقیده و رسانه‌ای
توضیح: آزادی عقیده و آزادی بیان آن یکی از حقوق انسان مدرن است و متأسفانه جزو آسیب‌پذیرترین حقوق بشر نیز است. سانسور دولتی در مطبوعات یا نشر کتابها، پیگیرد نویسندگان و خبرنگاران از موارد روزمره زندگی کنونی شده است. این ماده به گونه‌ی مستقیم با دموکراسی در جوامع امروزی مربوط می‌شود و مناسبات مردم و قدرتِ سیاسی را تنظیم می‌کند. از این رو، پاسداری و رعایت رسانه‌های آزاد یعنی گرفتن و دادن اطلاعات و شکل‌گیری اندیشه‌ها بر این بستر آزاد از ارکان دموکراسی‌های مدرن تعریف می‌شود. البته «آزادی رسانه‌ها» را نبایستی مطلق نگریست و این خود تابع یک رشته محدودیت‌ها است: پاسداری از نام و شهرت افراد (پرهیز از افترا)، ممنوعیت تحریک‌های نژادپرستانه و فراخوانی مردم به خشونت جزو محدودیت‌ها هستند.
ماده ۲۰ الف: هر کس حق دارد آزادانه دست به ایجاد جمعیت و کانون مسالمت‌آمیز بزند ب: هیچ کس را نمی‌توان به زور وابسته به یک جمعیت کرد.
آزادی اجتماعات و ایجاد جمعیت توضیح: ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل‌های مسالمت‌جو مانند مواد ۱۸ و ۱۹ جزو پایه‌های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید. رسالت این تشکل‌ها دو گانه است: از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته‌های سیاسی و اقتصادی خود را به گونه‌ی جمعی بیان می‌دارد و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در قدرت سیاسی می‌باشد. دولت‌ها موظف هستند که شرایط شکل‌گیری و فعالیت‌ِ این تشکل‌ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند. در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت‌هایی برمی‌گردد که شهروندان خود را مجبور می‌کنند به احزاب یا سندیکای دولتی و کنترل شده بپیوندند.
ماده ۲۱ الف: هر کس حق دارد در اداره‌ی کشورش، مستقیم یا با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، مشارکت کند. ب: هر کس حق دارد برای دست‌یابی به مشاغل دولتی در کشور خود از امکانات برابر برخوردار باشد. ج: اساس زمامداری دولت، اراده‌ی مردم است؛ از این رو، این اراده باید در انتخابات ادواری و سالم با حق رأی برابر، همگانی و مخفی، و یا روش‌های رأی‌گیری آزاد همانند آن تجلی یابد. حق انتخابات همگانی و برابر؛ دسترسی همگانی به مشاغل دولتی
توضیح: کشورها با نظام‌های سیاسی گوناگون اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده‌اند و خود را ملزم به اجرای درونمایه‌ی آن کرده‌اند. از این رو روشن است که این اعلامیه‌ی جهانی یک نظم سیاسی معین و ویژه به کشورها تحمیل نکرده است. با این وجود در این جا یک اصل و پرنسیب روشن می‌باشد: هر انسانی حق دارد که نمایندگان یا وکلای خود را به گونه‌ی آزاد برای حضور در مجلس کشور برگزیند. انتخابات یا گزینش نمایندگان باید به طور متناوب و منظم صورت گیرد، آزاد و رها از تقلب باشد. افزون بر این، هر شهروندی حق دارد که بدون تبعیض‌های نژادی، دینی و جنسی به مشاغل دولتی برسد. منظور از مشاغل دولتی آن مشاغلی هستند که به طور مستقیم به اداره‌ی کشور مربوط می‌شود. دولتها در این رابطه موظف هستند که برای اقلیت‌ها یا شهروندانی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند یا می‌گیرند شرایطی فراهم سازند تا آنها نیز بتوانند موقعیت اجتماعی و سیاسی را خود را بهتر سازند و به طور فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.
ماده ۲۲ هر کس به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی دارد و سزاوار است که با تلاش‌های ملی و همکاری بین‌المللی و متناسب با ساختار و توانایی هر کشور از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ که برای کرامت انسانی و رشد آزادانه‌ی شخصیت او ضروری هست بهره‌مند گردد. حق برخورداری از امنیت اجتماعی
توضیح: درونمایه‌ی ماده‌های ۲۲ تا ۲۷ درباره‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که مانند حقوق سیاسی و مدنی که در بالا وصف شده برای شکوفایی توانایی‌های انسانها ضرورت دارند. بدون تأمین امنیت مادی شهروندان، بسیاری از حقوق بیان شده در این اعلامیه تحقق‌ناپذیر خواهند بود. از این رو، دولتها موظفند که برای تحقق این منشور، امنیت اقتصادی شهروندان خود را تأمین کنند. در همین راستا دولت‌ها باید در هزینه‌های خود اولویت قایل شوند. یعنی آنها به جای صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای تسلیحات، نخست باید شرایط زندگی شهروندان خود را بهبود بخشند. در اینجا نیز از جامعه‌ی جهانی، به ویژه از کشورهای ثروتمند، خواسته شده است که بخشی از این مسئولیت را به عهده بگیرند، زیرا بسیاری از کشورها از امکانات ضروری مالی برخوردار نیستند.   ماده ۲۲ همچنین خواستار آن است که هر شهروندی حق دارد که از امنیت اجتماعی برخوردار باشد، زیرا بدون امنیت اجتماعی هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند شود تا بتواند یک زندگی در خور کرامت انسانی داشته باشد.
  ماده ۲۳ الف: هر کس حق برخورداری از کار، گزینش آزادانه شغل، شرایط عادلانه و رضایت‌بخش شغلی و پشتیبانی به هنگام بیکاری دارد. ب: هر کس حق دارد که بی هیچ تبعیضی در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت کند. ج: هر کس که کار می‌کند حق دارد دستمزدی عادلانه و خشنودکننده دریافت کند که بتواند زندگی خود وخانواده‌اش را درخورِ کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم نیازهایش با دیگر وسایل حمایت اجتماعی تکمیل شود. د: هر کس حق دارد برای پاسداری از منافع خود سندیکا تشکیل دهد و یا به سندیکا بپیوندد.  
حق داشتن کار، برخورداری از دستمزد عادلانه و تشکل‌های صنفی توضیح: این ماده، حقوق گوناگون شهروندان را در حوزه‌ی کاری و حرفه‌ای تنظیم کرده است. در مرتبه‌ی نخست، هر شهروندی حق دارد که کار داشته باشد. البته زمانی که این اعلامیه به تصویب رسید دولتها می‌دانستند که مثلاً یک فرد بیکار نمی‌تواند به دلیل نداشتن کار در مقابل دادگاه از دولت شکایت کند. ولی این ماده دولتها را موظف می‌کند که سیاست خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تا آنجا که شدنی است بیکاری را کاهش دهند. به سخن دیگر دولتها برای جبران بیکاری شهروندان خود موظف می‌شوند دو پروژه‌ی اجتماعی را متحقق سازند: از یک سو برای تأمین زندگی کارگران یک حداقل دستمزد تعیین کنند تا بدین گونه کارگران بتوانند یک زندگی متناسب با شأن و ارج انسانی داشته باشند و از سوی دیگر اگر دولتها نتوانستند برای شهروندان بیکار خود شغل‌آفرینی کنند موظف هستند که از طریق بیمه‌ی بیکاری یا کمک‌های اجتماعی زندگی حداقل شهروندان بیکار خود را تضمین نمایند. بند دوم این ماده «دستمزد مساوی» را برای «کار مساوی» تثبیت کرده است. یعنی هیچ کس نباید به دلیل جنسیت‌اش (مثلاً زن بودن)، خارجی بودن یا تعلق‌اش به یک اقلیت دینی یا نژادی برای یک کارِ مساوی معین دستمزد کمتر دریافت کند. شوربختانه به واسطه‌ی کوچ‌های ناخواسته‌ی انسانها که ریشه در گرسنگی، جنگ، نظام‌های دیکتاتوری و غیره دارد، هر روزه این ماده از سوی بخش بزرگی از کارفرمایان پایمال شده و به این انسانها، نسبت به شهروندان بومی، دستمزد بسیار کمتری پرداخت می‌شود. حق برخورداری از سندیکاهای آزاد برای دفاع از منافع حرفه‌ای و صنفی یکی از ارکان جوامع مدنی است. بدون وجود چنین تشکل‌هایی نه می‌توان از جامعه‌ی مدنی سخن گفت و نه شهروندان می‌توانند منافع فردی و جمعی خود را دنبال نمایند. تشکل‌های حرفه‌ای ابزارهایی هستند که می‌توانند در تحققِ بندهای این ماده یعنی «دستمزد مساوی در برابر کار مساوی» و یا «تعیین حداقل دستمزد» سهیم باشد.
ماده ۲۴ هر کس حق استراحت و تفریح دارد؛ این حق به ویژه شامل محدودیت معقولانه ساعات کار و مرخصی‌های ادواری با پرداخت حقوق می‌باشد.  
حق برخورداری از استراحت و تفریح توضیح: این که امروزه به ویژه در کشورهای اروپایی کارگران دیگر مجبور نیستند در روز ۱۲ تا ۱۵ ساعت کار کنند و دو روز در هفته تعطیل هستند، مدیون بیش از یک قرن مبارزات جنبش سندیکایی است. دستاوردهایی مانند محدودیت زمان کار، حق برخورداری از مرخصی با پرداخت حقوق، مطالباتی بوده که بیش از صد سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از سوی سندیکاهای کارگری طرح شده بود و سرانجام در سال ۱۹۴۸ در این اعلامیه تثبیت شد. البته نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از کارگران سراسر جهان از این حقوق نامبرده برخوردار نیستند و روی هم رفته زندگی کاری آنها تفاوت چندانی با بیگاری و یا حتا کار بردگان ندارد.
  ماده ۲۵ الف: هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی برخوردار باشد که تندرستی و آسایش فرد و خانواده‌اش- به ویژه خوراک، پوشاک، خانه، مراقبت‌های پزشکی و پشتیبانی‌های اجتماعی – در آن تأمین شده باشند؛ همچنین هر کس حق دارد که به هنگام بیکاری، بیماری، زمین‌گیری، بیوه‌گی، پیری یا رخدادهای ناگوار ناخواسته که به از دست‌رفتن وسایل گذران زندگی‌ او انجامیده از کمک‌های اجتماعی برخوردار گردد. ب: مادران و کودکان حق دارند که از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه بهره‌مند شوند. همه کودکان، چه نتیجه‌ی ازدواج رسمی باشند و چه نباشند، حق دارند که از پشتیبانی اجتماعی همسان برخوردار شوند. حق برخورداری از یک سطح زندگی مناسب
توضیح: هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در خور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و پوشاک، غذا و مراقبت‌های پزشکی او تأمین شده باشد. این سه ستون اصلی، هم باید در زمان کار داشتن و هم بیکاری شهروندان تأمین شده باشد. به همین علت دولت‌ها موظف می‌شوند که از طریق نظامِ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند به سرمایه‌ی هنگفت (مالی و اجتماعی) می‌باشد و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان‌های بین‌المللی دیگری کشورهای ثروت را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند.
ماده ۲۶ الف: هر کس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود. آموزش باید، دستِ کم در رده‌‌های دبستانی و پایه‌ای، رایگان  و اجباری باشد. راهِ دست‌یابی به آموزش فنی و شغلی باید برای همگان باز باشد و دسترسی به آموزش عالی باید به گونه‌ای برابر برای همه‌ی کسانی که از استعداد برخوردارند، فراهم شده باشد. ب: سمت‌گیری آموزش باید به گونه‌ای باشد که شخصیت را شکوفا کند و پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تقویت کند. آموزش باید در خدمت همدلی، رواداری و دوستی بین همه‌ی ملت‌ها و نژادها یا ادیان باشد و همچنین به تلاش‌های ملل متحد برای پاسداری از صلح یاری رساند. ج: پدر و مادر در گزینش نوع آموزشی که به فرزندانشان داده می‌شود حق نخستین را دارند. حق برخورداری از آموزش، اهداف تربیتی؛ حق پدر و مادر
توضیح: حق برخورداری از آموزش، در مرتبه‌ی نخست حق برخورداری از آموزش پایه‌ای رایگان است. در این جا دولت‌ها موظف می‌شوند که آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان کنند. آموزش عالی نیز باید برای همه، صرف نظر از وضعیت مالی خانوادگی، قابل دسترس باشد. به سخن دیگر دولت‌ها موظف هستند که برای دانشجویانی که توانایی مالی ندارند تسهیلاتی مانند وام‌های بدون بهره فراهم کنند تا آنها بتوانند رها از فشارهای مالی به تحصیل خود ادامه دهند. در بند دوم این ماده به سمت‌گیری یا اهداف تربیتی دانش‌آموزان و دانشجویان پرداخته است. دو نکته در این جا برجسته می‌باشد: شکوفایی شخصیت فردی و پاسداری از حقوق بشر و آزادی‌های بینادین. این بند به طور غیرمستقیم دولت‌ها را موظف می‌کند که بجای آموزش و تبلیغ اندیشه‌های دینیِ بنیادگرایانه، ناسیونالیستی یا قومی یک نوع جدید از علم اخلاق (اتیک) را گسترش دهند که همبستگی، همزیستی و حقوق‌بشر درونمایه‌ی آن می‌باشد.
ماده ۲۷ الف: هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه خود آزادانه مشارکت کند، از هنرها برخوردار شود و از پیشرفت‌های علمی و دست‌آوردهای آن بهره‌مند شود. ب: باید حق هر کس در برخورداری از منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری‌اش مورد پشتیبانی قرار گیرد. مشارکت آزادانه و فعال در زندگی فرهنگی و هنری
توضیح: حق برخورداری از زندگی فرهنگی و هنری تنها به این معنی نیست که از تأتر یا موزه یا نمایشگاه هنری دیدن کرد. برخورداری از زندگی فرهنگی جامعه و شرکت آزادانه در آن اساساً این حق را در خود نهفته دارد که بتوان فرهنگ ملی یا قومی خود را رشد داد و از آن مراقبت و پرستاری کرد. حق برخورداری از زندگی فرهنگی، بهره‌مند شدن از میراث فرهنگی کشورها و مردم دیگر نیز می‌باشد. بند دوم اساساً به حق تألیف و حق اختراع برمی‌گردد. این بند با گسترش شبکه‌ی جهانی اینترنت دچار دگرگونی‌های شگرفی شده است و باعث شده که در نوع کلاسیک و تاکنونی حق تألیف و اختراع بازاندیشی شود. اگرچه هنوز مقررات گذشته به قوت خود باقی هستند ولی در عمل اشکال نوینی به خود گرفته است. البته هنوز مقررات نوین متناسب با شرایط کنونی تثبیت نشده است.
ماده ۲۸ هر کس حق دارد خواستار برقراری نظم اجتماعی و بین‌المللی‌ای باشد که در آن حقوق و آزادی‌های گفته‌شده در این اعلامیه بی کم و کاست به اجرا در آید. تلاش برای تحقق یک نظم ملی و بین‌المللی در خور ارج انسانی
توضیح: این حق هر انسانی است که خواستار یک نظم اجتماعی باشد که در آن حقوق و آزادی‌های بیان شده در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر متحقق شود. این ماده، دولت‌ها را موظف می‌کند که منابع مالی خود را به گونه‌ای صرف کنند که شهروندان آن از یک زندگی متناسب با شأن انسانی برخوردار شوند. منظور از «نظم بین‌المللی» در این جا یعنی همه دولت‌ها و جامعه‌ی جهانی موظف هستند که در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های سازمان ملل برای تحقق این اهداف با یکدیگر همکاری تنگناتنگ داشته باشند. به سخن دیگر، جامعه‌ی جهانی و به ویژه کشورهای ثروتمند و دموکراتیک موظف هستند که کشورهای فقیر را در مسیر رسیدن به اهداف سیاسی دموکراتیک و توسعه‌ی اقتصادی یاری رسانند. متأسفانه تاکنون این ماده فقط بر روی کاغذ بوده است و عملاً به اجرا در نیامده است: شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر هر روز بیشتر می‌شود و همچنین شکاف بین داراها و ندارها در بسیاری از کشورها عمیق‌تر شده است.
ماده ۲۹ الف: هر کس تنها در برابر آن جامعه‌ای پاسخگو است که در آن شکوفایی آزاد و کامل  شخصیت او امکان‌پذیر باشد. ب: هر کس در اجرای حقوق و آزادی‌های خود باید تنها تابع آن محدودیت‌هایی باشد که قانون برای شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برای پاسداری از هنجارهای عادلانه‌ی اخلاقی، نظم عمومی و بهزیستی همگانی در یک جامعه‌ی دموکراتیک در نظر گرفته است. ج: این حقوق و آزادی‌ها به هیچ گونه نباید در ناسازگاری با اهداف و بنیادهای ملل متحد بکار بسته شوند.  
وظایف بنیادین فرد؛ محدودیت‌های حقوقی توضیح: این ماده، مناسبات تک تک انسانها را به عنوان افراد پاسخگو و خویشکار (وظیفه‌شناس) در مقابل جامعه تعریف می‌کند. این تنها دولت‌ها نیستند که موظف به رعایت حقوق بشر می‌باشند، بلکه وظیفه‌ی تک تک ما شهروندان است که این حقوق را در زندگی اجتماعی و خصوصی خود به کار ببندیم. این ماده بر اصل «آزادی و مسئولیت فردی» استوار شده است، یعنی کسانی می‌توانند از آزادی بهره‌مند شوند که توانایی مسئولیت‌پذیری را نیز داشته باشند. «شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران» دو رویه دارد، یکی مسئولیت‌های فرد در مقابل دیگران و جامعه است و رویه‌ی دیگر آن محدودیت‌های قانونی است که دولت‌ها برای شهروندان خود قایل می‌شوند تا کشمکش‌ها و اصطلاکها به حداقل برسند. این بدان معنی است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر علی‌رغم جهانی و همگانی‌ بودنش در یک چهارچوب قانونیِ دموکراتیک قابل تفسیر است، یعنی مطلق نمی‌باشد.
ماده ۳۰ هیچ یک از مقررات این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که یک دولت، گروه یا فرد برای خود حقی قایل شود که به استناد آن دست به فعالیت یا اقداماتی بزند که هدفش از بین بردن حقوق و آزادی‌های اعلام شده در این بیانیه باشد. مقررات تفسیر اعلامیه
توضیح: آخرین ماده اعلامیه حقوق بشر سوءاستفاده از آن را ممنوع کرده است. بدین ترتیب دولتها مجاز نخواهند که بخشی از مقررات حقوق بشر را برای پایمال کردن بخش دیگر آن به کار ببندند. به سخن دیگر، هیچ یک از مواد اعلامیه حقوق بشر را نمی‌توان به عنوان مدرک یا سندی برای نفی ماده یا مواد دیگر تفسیر کرد.
  برگردان: ب. بی‌نیاز (داریوش)