محمود خادمی

04این قوانین شرعا" و قانونا" در ایران لازم الاجرا است :

" شهادت دو زن ؛ با یک مرد برابر است " ؛ " ارث زنان نصف مردان میباشد " ؛ " خون بهای زنان ؛ نصف بهای مردان است " ؛ " سن بلوغ دختران 9 سال هجری قمری است " ــ در حالی که در ساختار اجتماعی ایران همه به دختر 9 ساله به چشم یک کودک نگاه میکنند ــ ؛ " سن ورود به مسئولیت جزائی برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال است " ؛ " ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده مجاز است " ؛ " در صورتیکه غیر مسلمان ــ کلیمی ؛ مسیحی و زرتشتی نباشد ــ کشته شود ؛ خون اش ارزشی ندارد و دیه به آن تعلق نمی گیرد " ؛ " بر اساس طرح « جامع و تعالی خانواده » ؛ در کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند ؛سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است " ؛ " تفکیک جنسیتی " ؛ " قانونی بودن ازدواج با دختر بچه ها " ؛ " جدا کردن بچه از مادر " ؛ " چند همسری " ؛ " رابطه جنسی مرد متأهل با زنان دیگر تحت عنوان صیغه " ؛ " ارتباط خارج از ازدواج ؛ زنا است و تاوان آن سنگسار " ؛ " اگر فرد مسلمانی  فردی را " مهدور الدم " تشخیص داد ؛ قتلش جایز است و می تواند او را بکشد " " موارد عدیده مربوط به قضائیه و احکام جزائی " ؛ موارد مربوط به اقلیت های دینی و قومی و ....... .اینها تنها مشتی از خروار است که از فقه و شریعت آخوندی استنباط شده و نشانیِ آشکار از نقض حقوق بشر در نظام دینی حاکم بر کشور ما میباشد ؛ علاوه بر

 این ؛ این احکام ؛ قانونی شده و در ایرانِ اسلامی لازم الاجرا است .

بدلیل همین احکام و قوانین است که مقامات مختلف رژیم از جمله محمد جواد لاریجانی رئیس " ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرده بود که " احکام اسلامی با ضوابط جهانی حقوق بشر همخوانی ندارند " . تراژدی تلخ اینکه " ستاد حقوق بشر اسلامی " ــ نوع آخوندی اش ــ ؛ در دل مرکز نقض حقوق بشر در ایران ــ یعنی قوه قضائیه رژیم ــ تأسیس شده است . اما قبل از توضیح در مورد ناسازگاری نظام دینی و موضوع حقوق بشر ؛ توضیحاتی در باره " حقوق بشر " ضروری میباشد .

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ حقوق اولیه و طبیعی انسان :

اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از با ارزش ترین اسناد دوره روشنگری در اروپاست . این سند در 10 دسامبر 1948 بعد از پایان جنگ جهانی با هدف صلح و آزادی برای همه جهانیان ؛ توسط سازمان ملل در یک مقدمه و 30 ماده تنظیم شد ؛ و در آن بتوضیح حقوق مدنی ؛ سیاسی ؛ اجتماعی و اقتصادی برای تمامی انسانها پرداخته است . حقوق در نظر گرفته شده برای انسانها در این سند ؛ حقوقی است که :

1 ــ این حقوق ذاتی و طبیعی انسانها است . یعنی همه افراد بشر ؛ بدلیل صرف انسان بودن باید از این حقوق برخوردار باشند .

2 ــ همه انسانها فارغ از رنگ ؛ نژاد ؛ مذهب ؛ ملیت و .... ؛ بطور برابر از این حقوق برخوردار میباشند .

3 ــ این حقوق اعطاء کردنی نیستند بلکه گرفتنی میباشند . یعنی کسی این حقوق را به انسان نمی بخشد بلکه حق انسان محسوب میشوند و هر انسانی باید از آنها برخوردار شود . و قدرت حاکم بر هر کشور وظیفه دارد ؛ برای برخوردار شد همه شهروندان از این حقوق تلاش نماید .

4 ــ برای برخورداری از این حقوق ؛ هیچ خط قرمزی پذیرفتنی نیست ؛ یعنی هیچ کشور با هیچ بهانه ای نمیتواند و نباید ؛ آنها را نقض کند .

" حقوق بشر " در واقع تضمینهای قانونی و جهانی برای حفاظت از افراد و گروهها در برابر سلب کنندگان آزادیها ؛ حقوق ؛ شأن و کرامت انسانی است . بهمین دلیل رعایت حقوق بشر بشکلی " چشم اسفندیار " نظامهای دیکتاتوری میباشد . بخصوص اینکه امروزه در سایه تسهیل ارتباطات جهانی ؛ نوعی وجدانِ بشریِ مشترک شکل گرفته است که حمایت جهانی از حقوق بشر و یا نقض آن در کشوری ؛ مورد توجه و یا اعتراض کشورهای دیگر قرار میگیرد .

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ؛ نهادِ پیگیرِ حقوق بشر در کشور هاست . این کمیته برای شصت و یکمین بار قطعنامه محکومیت رژیم ایران را در 18 نوامبر 2014 با اکثریت آراء تصویب کرد .  در این قطعنامه نگرانی شدید اعضاء این مجمع ؛ از نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران ؛ شامل تبعیض جنسیتی ؛ شکنجه و آزار و زندان روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و بویژه اعدامهای فزاینده در سال 2014 ــ دوران ریاست جمهوری حسن روحانی ــ ؛ ابراز شده است . همچنین این کمیته در 21 نوامبر در قطعنامه ای ازدواج کودکان زیر 18 سال ــ کما اینکه اعدام کودکان زیر 18 سال ــ را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلفین را صادر نموده است .

" گزارشگران بدون مرز " هم که اخبار و گزارشات برای کمیته حقوق بشر سازمان ملل تهیه و ارسال میکند ؛ در گزارش ماهانه ــ آبان 93 ــ آورده است " جمهوری اسلامی یکی از سرکوبگر ترین کشورهای جهان در عرصه آزادی و اطلاع رسانی است با 48 زندانیِ خبرنگار و وب نگار و یکی از 5 زندان بزرگِ جهان برای روزنامه نگاران و وب نگاران است " . بر اساس این گزارش ؛ در رده بندی جهانیِ آزادی مطبوعات در سال 2014 ؛ ایران از میان 180 کشور جهان رتبه 173 را داشته است .

در گزارش " احمد شهید " گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران هم میخوانیم ؛ " موارد نگران کننده فراوانی که پیش از این بارها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده ؛ نه تنها بر طرف نشده است ؛ بلکه در زمان حسن روحانی بیشتر هم شده است . از جمله تنها در فاصله زمانی ژوئیه ی 2013 تا ژوئن 2014 حداقل 852 نفر در ایران ؛ اعدام شده اند " .

نقطه ضعف اساسی رژیم با غرب هم در زمینه حقوق بشر این است که ؛ هیچ عنصر قابل بحث و مشترکی وجود ندارد که رژیم بتواند در مورد آن با غرب ؛ تعامل کند . یعنی صرف نظر از احکام و قوانین قرون وسطائیِ دینی که سد راه اجرای حقوق بشر در ایران است ؛ ولی فقیه و آخوندهای جنایتکار بخوبی میدانند اگر باندازه سر سوزنی از بکارگیری ابزارهای سرکوب ــ زندان ؛ شکنجه ؛ اعدام ؛ قصاص و ..... ــ کوتاه بیایند ؛ بسرعت در مقابل آفتاب سوزانِ خشم مردم ذوب میشوند و از بین میروند . یعنی هیچ جای چانه زنی برای غرب در این زمینه وجود ندارد .

احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران معتقد است علت دخالتهای غرب و نهادهای بین المللی در مورد حقوق بشر در ایران این است " حقوق بشر بهانه است که جرقه ( اعتراضات ) زده شود " .

اما گفتار رایج در زمینه حقوق بشر عمدتا" بر حقوق سیاسی و آزادیهای فردی تکیه دارد و اکثرا" حقوق اقتصادی و اجتماعی برای انسانها را نادیده میگیرد ؛ در حالیکه این حق ــ برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب ــ هم باندازه سایر موارد مربوط به حقوق بشر ؛ مورد توجه اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد . در قطع نامه مربوط به " روز جهانی محو فقر " در سال 1987 فرانسه آمده است " هر جا مردانی و زنانی مجبورند که در فقر زندگی کنند ؛ حقوق بشر نقض شده است " .

ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ صراحت دارد که " هر فرد حق دارد تا برای داشتن زندگی آبرو مندانه از مراقبت های بهترِ سلامتی ؛ مسکن مناسب ؛ خوراک و حمایت لازم اجتماعی بخصوص در مواقع آسیب پذیری مانند بیکاری و ..... بر خور دار باشد " . و ماده 26 این اعلامیه میگوید " آموزش و پرورش بعنوان یکی از بنیادی ترین حقوقی است که هر انسان باید از آن برخوردار باشد " .

فقر و نداری که عمدتا" ناشی از سیاستهای تبعیض آلود و توزیع ناعادلانه ثروت توسط دولت حاکم است ؛ نه تنها مانع قدرت یابی فقرا و مستمندان برای ورود و مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شده بلکه باعث میشود ؛ مردم فقیر و گرسنه برای امرار معاش و ادامه زندگی به دزدی ؛ اعتیاد و فحشاء روی بیآورند . این اقشار بخاطر محرومیت از آموزش و پرورش معمولا" نمی توانند از تخصص و مهارتهای لازم برای مشارکت فعالانه در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند . یعنی در حالی که فقر و بی عدالتی اقتصادی خود معلول نقض حقوق بشر ــ تبعیض و بی عدالتی ــ در جامعه است به یکی از چالش های جدی در مسیر دست یابی به حقوق بشر ؛ تبدیل میشود .

 

نظامِ دینی ؛ نافیِ ذاتی حقوق بشر :

متفکران قرن 17 و 18 حقوق بشر معتقد بودند که حقوق اولیه و طبیعی انسان ــ مانند حق حیات و زندگی ؛ حق آزادی ؛ حق مصون ماندن از تعرض و حق برخورداری از کرامت و شأن انسانی ــ ناشی از اراده الهی نمیباشد و بر عکس منشاء زمینی و انسانی دارد و قوانین مربوط به حقوق بشر از قوه اندیشه آزاد انسانی با توسل به نیروی عقل و خرد ؛ جوشیده اند . یعنی بر عکسِ نگاه دینی به حقوق بشر که ؛ منشاء حقوق اولیه و طبیعی انسان را ؛ " الهی " میداند و معتقد است که خداوند با احاطه به فطرت و نیازهای فطری انسان ؛ حقوق و تکالیف اش را مشخص کرده است .

در نگاه دینی به انسان ؛ خدا که خالق انسان محسوب میشود حقوق او را تعیین میکند و در مقابل  برخورداری از این حقوق ؛ تکالیفی برای انسان مشخص کرده است . در این دیدگاه ارزش و کرامت انسانی ؛ ذاتی نیست و مشروط به درجه تقرب به درگاه خدا و انجام تکالیف تعیین شده الهی است . و این حقوق و تکالیف که در احکام و قوانین شرعیِ وضع شده ؛ از طرف پروردگار لحاظ شده است .

در این دیدگاه همچنین عقل آدمی توانائی درک مصالح و مفاسد و خیر و شر امور را ندارد و عاجز از شناسائی حقوق واقعی انسانها است . بنابراین معتقدین به دیدگاه الهی ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر که زائیده عقل و خرد انسانی میباشد را قبول ندارند .

علت نقض حقوق بشر در ایران هم ؛ به ساختار دینی نظام حاکم بر کشور بر میگردد . قرائت فقهی از اسلام همانطور که در طول تاریخ اسلام رواج داشته است و روحانیون صاحب عله اصلی آن بوده اند ؛ در موارد متعدد با اندیشه حقوق بشر و میثاق بین المللی مربوطه در تضاد بوده است . این قرائت دینی بر خلاف ادعای اصلاح طلبان و روشنفکران دینی ؛ تأویل و تفسیر بردار نیست و ثابت و لایتغیر است و در صورت تعارض با حقوق بشر که منشاء آن عقل و خرد انسانها میباشد ؛ باید حقوق بشر به نفع احکام و قوانین دینی زیر پا گذاشته شود .

باعتبار عدم انطباق و نا سازگاریِ محتوائی حقوق بشر و احکام فقه و شریعت ؛ دین و نظام دینی نمی تواند با اعلامیه جهانی حقوق بشر و خواستهای آزادیخواهانه و حقوق بشری ؛ پیوند بیابد . بخصوص در شیعه ؛ که برای ابراز هویت فردی و مستقل جائی وجود ندارد و آنچه که اصالت دارد امام و رهبر ــ ولی فقیه ــ و حتی سلطان و پادشاه جائر است ــ السلطان ضّل الله ــ .

فهم فقهی از دین که درکی اجبارگرایانه و سرکوبگرانه ــ از دین ــ ارائه میدهد ؛ منشاء احکام و قوانینی است که 37 سال است ؛ دست و پای مردم ایران را در غل و زنجیر فرو برده است . وقتی این تلقی از دین با قانون گره میخورد و لباس قانون به تن میکند ؛ خشونت و خونریزی ؛ شقاوت و سنگدلیِ قانونی را مقدس میکند و قانون به مجموعه ای ثابت و تغییر ناپذیر تبدیل میشود .

بسیاری از مواد قانون اساسی و قوانینی که مجلس تصویب می کند ؛ بر اساس احکام و قوانین دینی تنظیم و تصویب شده اند که در ناسازگاری کامل با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر میباشد ــ از جمله مجموعه قوانین مربوط به امر قضا که در چهار چوب مجازات اسلامی مورد استفاده قرار میگیرند ــ . بنابراین این رژیم نه تنها نمی تواند برای پرنسیب های حقوق بشری جهان مدرن احترامی قائل باشد ؛  بلکه در ضدیت و دشمنی کامل با این ارزشها نیز قرار دارد .

پایه های دستگاه جنایت آفرین در زندانها و همچنین اساس شکنجه ؛ اعدام و تجاوز به زندانیان بر روی همین احکام و قوانین سوار شده است ــ که آخوندها و مقامات مذهبی جمهوری اسلامی ایران مجوزهای آن را صادر کرده اند ــ . هیهات که روحانیون ریاکار و مراجع فاسدِ دین ؛ برای فجیع ترین جنایات و فسادها ــ تجاوز و اسید پاشی به زنان و دختران تا اعدام و سنگسار و انواع جنایات دیگر ــ در کشور ؛ همیشه آماده جور کردن و ابراز انواع توجیهات مذهبی هستند .

یعنی احکام و قوانین دینی ؛ خود مانع اصلی اجرای قوانین حقوق بشر در ایران میباشند . بی دلیل نیست که امروز دیگر بسیاری از اندیشمندان و حقوق دانان معتقدند که انسانها با راهنمایی وجدان و عقل و بدون دخالت دین ؛ کارهای خوب و بد خود را بهتر تشخیص میدهند .

 

احکام قضایی ؛ مجازات اسلامی و حقوق بشر :

احکام قضایی صادر شده در دادگاههای ایران نه حاصل بررسی علمی و کارشناسانه حقوقدانان و قضات ذیصلاح و تحصیلکردهِ رشته حقوق بلکه از فقه شیعه و احکام و قوانین مندرج در متون دینی ؛  مشروعیت گرفته اند . اعدام و قصاص که از بدترین و شنیع ترین و در عین حال عاجزانه ترین راهکار در چاره جوئی مصائب و ناهنجاریهای اجتماعی است و همچنین جنایات شنیع و ظالمانه سنگسار و دیه ؛ حد زدن و ..... کیفر شرعی نام دارند ؛ جنایاتی که در دنیای امروز و نزد ملل مترقی در حق حیوانات هم اعمال آنان ؛ مجازات دارد .

وجود همین احکام شرعی و مجازاتهای سنگدلانه ــ و در عین حال قانونی شده ــ است که در حالیکه کشورهای مترقی و آزاد جهان بسمت کاهش بی رحمی و گسترش بخشش و تخفیف مجازاتها به پیش میروند ؛ در کشور ما هر روز دار و درفش های بیشتری برای متهمین بی گناه در زندانها و خیابان های شهرها بر افراشته میشود . از موارد دادرسی عادلانه دستگاه قضا رژیم ؛ حکم اعدام برای ریحانه جباری ــ دختر بیگناهی که به جرم دفاع از ناموسش اعدام شد ــ در حالی اجرا شد که ؛ اگر سربندی ــ تجاوزگر مقتول ــ ریحانه را میکشت ؛ جزای قاتل ــ به صرف اینکه مردی ؛ زنی را کشته است ــ ؛ دیگر اعدام نبود !!

خلاصه اینکه حکومت دینی حاکم بر کشور ما و سیستم قضائی آن ؛ با استناد بهمین احکام و قوانین شرعی و سنت های عقب ماندهِ عهد عتیقی ؛ مردم ایران را از قوانینِ مدنی یک جامعه مدرن و در حال پیشرفت محروم کرده است و طی 37 سال حکومت ننگین خود ده ها و صدها هزار شهروند ایرانی را در دادگاههای در بسته و غیر صالح و بدون برخورداری از حق دفاع به اعدام و تیرباران و یا زندانهای طولانی ؛ محکوم کرده است .

و از آنجا که بر خلاف کشورهای آزاد جهان ؛ در ایران و در نظام آخوندی ؛ اجرای عدالت و رعایت حقوق بشر به احکام و قوانین فقه و مصلحت نظام دینی مشروط است و نه اینکه چه کسی سکان امور کشور را در دست دارد ؛ می بینیم که در دوران رئیس جمهور باصطلاح معتدل و میانه رو هم ــ حسن روحانی ــ ؛ وضعیت حقوق بشر نه تنها بهتر نشده بلکه نقض حقوق و آزادی های مردم با شدت بیشتری از گذشته ؛ ادامه دارد .

در این دوره ؛ اعدامها رشدی چند برابری داشته است . بیش از 300 نفر فقط به خاطر عقیده مخالف نظام در زندان بسر میبرند و بیش از 40 خبرنگار و وب نگار تنها به خاطر دفاع از آزادی بیان ؛ دستگیر شده اند و موج بازداشتها و محاکمات غیر قانونی و ناعادلانه با شتاب بیشتری همچنان ادامه دارد . و از شروع ریاست حمهوری حسن روحانی تا به امروز 1200 نفر در ایران اعدام شده اند؛ بطوریکه که حتی در روز جهانی حقوق بشر نیز دستگاه کشتار متوقف نشده و 4 زندانی در کرج و قزوین اعدام گردیده و تنها در دو هفته اخیر هم ؛ 55 زندانی به اعدام محکوم شده اند .

حسن روحانی در دفاع از اعدام بیگناهان ؛ اعدام را مجازاتی بر اساس حکم خدا و یا قانونی که نمایندگان مردم در مجلس تصویب کرده اند میداند و میگوید " وقتی کسی محکوم به اعدام باشد و بر اساس قانون پای چوبه دار رفته باشد ؛ ما حق نداریم در بردن او پای چوبه دار ( به او ) فحش بدهیم .... بهر حال قانونی او را محکوم کرده و مجازات میشود و به ما ربطی ندارد ؛ ( این قانون ) یا " قانون خداست " یا قانونی است که مجلسی تصویب کرده که متعلق به مردم است و ما مجری هستیم ( خبر گزاری فارس 30 فروردین 1393 ) " .

اما علیرغم 37 سال اختناق و اجبار ؛ بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران بگونه ای است که ؛ مردم ایران با فرهنگی کهن از مردم دوستی و وطن پرستی به فرهنگ عبودیت و تکلیف گرائی آخوندها تن نداده و در سودای دست یابی به نظامی دمکراتیک و سکولار هستند که فارغ از نگاهِ جانبدارانه دینی و جنسیتی به حقوق آحاد جامعه ؛ آزادی و برابری و عدالت را برای همه افراد جامعه ــ فارغ از عقیده ؛ نژاد ؛ رنگ ؛ جنسیت و ..... ــ تحقق ببخشد .

 

14.01.2015

24 دی 1393   

arezo1953@yahoo.de