محمود خادمی
کشتار زندانیان سیاسی با سکوت و بی عملی مراجع و آیت الله های ایران هم روبرو شد و آنان با دست خود لکه ننگی ابدی را برپیشانی دستگاه روحانیت شیعه نشاندند . یعنی در این جنایت غیر انسانی همه جناحهای رژیم ؛ از جمله اصلاح طلبان امروزی ــ خط امامی های آن دوران ــ که در آن زمان عمدتا" مسئولیتهای اطلاعاتی و امنیتی و یا مقامهای حکومتی را در اختیار داشتند ؛ اصولگرایان آن روز یعنی باند امروزی خامنه ای ؛ نهادهای قانونگزاری ؛ اجرائی و قضائی ؛ نظامی و امنیتی ؛ مراجع و آیت الله های دولتی و غیر دولتی ؛ همه و همه ؛ دخیل و سهیم هستند .
محمد خاتمی لیدر اصلاح طلبان در سال 1367 وزیر ارشاد بود و همچنین ریاست مؤسسه کیهان را بعهده داشت ؛ میر حسین موسوی در زمان کشتار زندانیان نخست وزیر بود و هاشمی رفسنجانی نفر دوم قدرت ــ بعد از خمینی ــ ریاست مجلس آخوندی را بعهده داشت و بعدا" گفت " کشتار زندانیان سیاسی نیاز زمانه بوده است " .

اعدام های غیر قانونی و غیر شرعی زندانیان از همان آغاز به قدرت رسیدن آخوندها در 25 بهمن 1357 با اعدام سران رژیم شاه در بیدادگاههای غیر قانونی جمهوری اسلامی شروع شد . اما فصل تازه ای از اعدامها از فردای 30 خرداد سال 60 ــ اعدام و شکنجه زندانیان پس از تظاهرات مسالمت آمیز مجاهدین در 30 خرداد ــ ؛ شروع شد ؛ که ماهیتا" متفاوت با اعدامهای سال 57 بود و اعدام شدگان نه سران رژیم سابق ؛ بلکه مخالفین رژیم و زنان و مردان آزاده ای بودند که استبداد دینی تازه بقدرت رسیده را بر نمی تابیدند و یا آن مخالف بودند .
روزانه بین 100 تا 200 نفر از مخالفین سیاسی رژیم در داگاه هایی غیر قانونی و با اتهامهای غیر حقوقی و تنها بر اساس یک سری تعاریف و اتهامات فقهی چون نفاق ؛ محاربه ؛ ارتداد و ..... محاکمه و باعدام و تیرباران محکوم شدند . در آن زمان لیست اعدام شدگان هر روز در روزنامه های رژیم منتشر میشد ؛ تعداد اسامی اعدام شدگان گاهی به 200 نفر در یک روز میرسید .

28 سال بعد از قتل عام جنایتکارانه زندانیان سیاسی به فتوای خمینی ؛ وبسایت رسمی آیت الله منتظری نوار گفتگوهای اعتراضی آقای منتظری با اعضای هیئت برگزیده خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی ــ معروف به هیئت مرگ ــ در مرداد سال 1367 را منتشر کرد و راز سر به مهر بزرگترین و خونین ترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی از پرده برون افتاد . سندی تاریخی که هم گواه بر عدم مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه از همان آغاز سال 60 و شروع اعدام ها و شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای رژیم میباشد و هم بر مظلومیت ؛ حقانیت و عزم استوار و سازش ناپذیر زندانیان مجاهد و مبارزین آزادی در زندانها ؛ مهر تائید میزند .
خمینی قسی القلب طی حکمی جنایتکارانه از نیری دادستان وقت رژیم و عضو " هیئت مرگ " خواست که با قاطعیت و نهایت بیرحمی در باره زندانیان سیاسی تصمیم گیری کند و از جمله به وی توصیه کرده بود که :
" قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظامِ اسلامی است . وسوسه و شک و تردید نکنید و سعی کنید اشَداء علی الکفار " باشید . و همچنین خواسته بود که " هر چه سریعتر قتل عام آنها را به اتمام برسانند " .

محمود خادمی
در بخش اول مقاله در باره بحرانهای لاعلاج رژیم از جمله " کاهش اتوریته ولی فقیه در درون نظام " و " بحران فقر و بیکاری " نوشتم و به بیکاری گسترده جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ؛ بعنوان پاشنه آشیل اصلی رژیم که آینده تیره و تار آن رقم خواهد زد ؛ اشاره کردم و نوشتم در چنین شرایطِ بحرانی ؛ هر اعتصاب و اعتراض کارگری در چشم رژیم به مثابه جرقه ای است که به انبار باروت نارضایتی های مردم اصابت میکند و ...... اکنون ادامه مقاله

ج ــ حقوقهای نجومی ؛ افزایش نارضایتی های اجتماعی :
افشاگری گسترده در مورد فیش های حقوقیِ مدیران دستگاه های دولتی اگر چه در ابتدا برای مشروعیت زدائی از دولت حسن روحانی توسط باند رقیب براه افتاد و خامنه ای هم بر موج آن سوار شد . ولی خیلی زود گریبان همه مقامات و مدیران همه باندها و نهادهای نظام را گرفته و به بیت خود ولی فقیه ــ دزد اصلی ــ هم رسید .
با انتشار گسترده فیش های چند صد میلیونیِ حقوق مدیران دستگاههای دولتی در فضای مجازی ؛ گوشه های دیگری از فساد ساختاری نظام و بساط دزدی و غارتگری مدیران ومسئولین نهادها افشاء و بسرعت به ولوله ای اجتماعی تبدیل گردید . هراس و وحشت سران و سردمداران نظام از این رسوائی چنان بالا گرفت که بعضا" سران رژیم از مردم عذر خواهی کردند و خود ولی فقیه فریبکارانه از بیکاری جوانان و جیب خالی آنان ابراز شرمندگی نمودند و قول دادند که در آینده اجازه نخواهند داد که این قبیل سوء استفاده ها اتفاق بیافتد .